دادگاه آمنه لاوال مجددا به تعويق افتاد

روز سوم ماه ژوئن مجددا قضات دادگاه فرجام آمنه لاوال از حضور در دادگاه امتناع کرده و يکبار ديگر تصميم گيرى در مورد سرنوشت آمنه لاوال به دادگاه ديگرى در اواخر ماه اوت موکول شد.

اين سومين بار است که دادگاه تصميم گيرى نهايى در مورد آمنه به تعويق مى افتد و نفس همين امر نشان ميدهد که چگونه مسئله سنگسار و سرنوشت آمنه لاوال به يک مسئله سياسى جدى در نيجريه تبديل شده است و اين امر ممکن نميشد، اگر ما مخالفين اين حکم ، ما هزاران و ميليونها نفرى که خبر حکم سنگسار او را شنيده و به آن معترض بوديم، صداى خود را بر عليه اين بربريت اسلامى بلند نميکرديم. در مورد دادگاه آمنه لاوال و بويژه در روزهاى قبل از سوم ژوئن، روز دادگاه فرجام آمنه لاوال مباحثات زيادى در مورد ادامه اعتراضات و يا متوقف کردن آنها در بين سازمانهاى مدافع حقوق انسانى و معترضين به حکم سنگسار راه افتاد که کميته بين المللى عليه سنگسار مخالف آن بود و عليرغم اين مباحثات فعاليتهاى خود را بر عليه اين حکم در سطح جهانى ادامه داد و اکنون نيز ما معتقديم که هر نوع متوقف کردن اعتراضات باعث خواهد شد آمنه لاوال قربانى شده و نه فقط اين بلکه قوانين ضد انسانى و ضد زن اسلامى در شمال کشور نيجريه رسما و علنا به مرحله اجرا گذاشته شوند.

گفته ميشد که اعتراض سرنوشت آمنه لاوال را بدتر ميکند و يا اسلاميون را جرى تر کرده و کار ما را سخت تر ميکند و استدلالاتى از اين نوع. بنظر ما تنها راهى که ميتوان جريانات تروريست اسلامى و آخوندها و مقامات مذهبى مرتجع در شمال کشور نيجريه را عقب براند اعتراضات جهانى مردم متمدن به اين وحشيگرى است و نه سکوت کردن و يا مذاکره با اين افراد. از سوى ديگر يک هدف اعتراض ما دولت نيجريه است که با سکوت در مقابل اين جنايات عملا زمينه اجراى اين احکام را فراهم کرده و زندگى ميليونها انسان و بويژه زنان را به دست اسلاميون مى سپارد. جهان متمدن و همه ما معترضين به اين احکام مجاز نيستيم با اسلاميون در صورت مسئله شريک شويم که گويا روابط جنسى خارج از ازدواج امرى است که به دولت و يا نهادهاى ديگر يا حتى افراد ديگر ربط داشته باشد تا در مورد نحوه و نوع مجازات با آنها جر و بحث کنيم. کميته عليه سنگسار از همان نقطه آغاز مخالف اين دخالت در زندگى خصوصى افراد است و معتقد است بايد به اين مباحثات آنهنگام خاتمه داد که قانون وحشيانه سنگسار عملا لغو شده و زندگى خصوصى افراد از تعرض هر فرد و يا نهاد و يا دولتى مصون باشد. عقب نشينى مجدد اسلاميون و به تعويق افتادن دادگاه يکبار مديون اعتراضاتى جهانى است که اين بار فقط از طرف کميته بين المللى عليه سنگسار به پيش برده شد. ما يکبار ديگر همه سازمانها و نهادهاى دفاع از حقوق انسانى را دعوت ميکنيم که به اين احکام وسيعا اعتراض کنند. هر نوع کوتاه آمدن در مقابل قانون وحشيانه سنگسار با هر بهانه اى ضربه اى به مبارزات ما بر عليه اسلام سياسى و تروريسم اسلامى است.

کميته بين المللى عليه سنگسار